Register



Remove Ads
 
This is a new announcement....

Share on Facebook Share on Twitter

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الفساد يعشش في المؤسسات الفلسطينية
#1
حوار مع وزير المالية الفلسطيني الجديد د. عمر عبدالرازق وهوأستاذ في قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، وباحث في معهد "ماس" للدراسات الاقتصادية في رام الله، ولد في سنة..

[Image: 129252.jpg]

وهوأستاذ في قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، وباحث في معهد "ماس" للدراسات الاقتصادية في رام الله، ولد في سنة 1958 شمال الضفة الغربية، وأب لأربعة أولاد، حصل على شهادة الدكتوراه عام 1986 من جامعة أيوا بالولايات المتحدة حيث إن تخصصه الرئيس هو الاقتصاد الرياضي (النظرية الكلية)، أمّا التخصّص الفرعي فهو اقتصاد دولي.
لم يمض على خروجه من السجن إلا عدة أسابيع حتى انتقل من الزنزانة إلى الوزارة بشكل مفاجئ ليتبوأ كما وصفه البعض خزائن الأرض، وأن تجربته شبيهة بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، وهو صاحب مؤلفات عديدة مختصة في الاقتصاد الفلسطيني ومنها ثلاث دراسات تتعلق بتقييم أداء وعمل وزارة المالية في العهد السابق والموازنات العامة.. أُجري معه الحوار التالي:
وزير المالية الفلسطيني الجديد كيف يرى الفساد الذي كان سائداً؟
الشعب الفلسطيني بأكمله اكتوى بنار الفساد وهو أسوأ ما عايشه وأضر بقضيته.
كيف ستحارب هذا الفساد الذي يحتاج إلى معجزة من السماء؟

لدينا القدرة على محاربته بأساليب علمية حديثة متوكلين على الله تعالى أولاً ثم متسلحين بالشفافية من خلال أن يكون العمل من فوق الطاولة لا من تحتها، ولن يكون هناك انتقام من أحد ولن نعاملهم كما عاملونا.
فإحقاق الحقوق ورد المظالم معالم المرحلة القادمة من الناحية المالية، ثم اللجوء إلى القضاء الذي سيقوم بدوره المتوقع منه في صياغة النظام الفلسطيني من خلال الدفاع عن قضايانا ضمن قضاء يضمن العدالة.
هل سيتم العفو عن الأشخاص الذين تورطوا في الفساد وخصوصاً أن العديد منهم الآن في الحجز؟
هذا الكلام سابق لأوانه لأننا الآن نفتقر للمعلومات الدقيقة التي تقودنا إلى الحقيقة، لكن نستطيع أن نقول: القضية لا تخص شخوصنا، ولن نتنازل عن المال العام فهذا هو حق الجميع والقضية إدارية لا يوجد فيها تسوية، فالمال العام يجب أن يعود إلى خزينة السلطة، وسيكون من خلال القضاء، ومن ثبت بحقه سوء الاستخدام أو الاختلاس سيقدم للمحاكمة.
الفساد متشعب داخل الوزارة والمؤسسات.. فهل بالإمكان التحدث عن بعض أشكاله؟
الفساد عشش في المؤسسات الفلسطينية. فكثير من أسماء الموظفين وهمية ولا تعمل، والكثير منهم يصل إلى عمله وليس له عمل هناك، إضافة إلى وجود أشخاص في مواقع لا حق لهم فيها، لذا سيتم إعداد دراسة شاملة عن وزارة المالية والإشكاليات الموجودة إضافة إلى تفعيل الرقابة المالية على كافة المؤسسات باعتبارها من مسؤولية وزارة المالية ومنع التدهور داخل المؤسسات واستنزاف المال العام وخصوصاً النفقات الحكومية.
لن نداري على أحد في فتح الملفات، فالكل سيخضع للقانون حتى الملفات السابقة ستخضع للتفتيش والتدقيق.
ما الوضع المالي للسلطة في الوضع الراهن؟
حتى الآن لم أتسلم منصبي حتى أعلم الوضع المالي الحقيقي، إلا أن صندوق الاستثمار الفلسطيني له عوائده وإيراداته، حيث تصل استثمارات هذا الصندوق إلى مليار دولار، لذا عند استلام الحكومة مهامها سأكون حسب القانون رئيس مجلس إدارة الصندوق باعتباري وزيراً للمالية وسيتم تسمية أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد ذلك.
وماذا بالنسبة لرواتب الموظفين؟
ستكون رواتب الموظفين في سلم أولوياتنا من أجل صرفها في موعدها دون تأخير، ولن يكون هناك تعمد في تأخيرها. ولغاية الآن الحكومة الجديدة غير مسؤولة عن تأخير الرواتب.
أما بالنسبة لرواتب الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي فستصرف بعد صرف رواتب الموظفين في الجهازين المدني والعسكري وسيتم إعلام شعبنا بكافة التفاصيل، حتى لا يكون هناك أسرار في القضايا المالية من أجل المحاسبة والمكاشفة.
ما رأيكم في الموقف الأوروبي الذي يريد أن يتجاوزكم؟
عندما تم انتخابنا بشكل حر وديمقراطي حصلنا على التمثيل الشرعي أمام كل العالم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالين، وهذا يتعارض مع ثقافتهم السائدة منذ قرون، واستجابوا للضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتخلوا عن ثقافتهم التي يسيرون عليها، فنحن حصلنا على أغلبية مريحة في المجلس التشريعي وهذا الأمر قلما يحدث في دول أوروبية متقدمة، ونأمل أن تصمد أوروبا أمام تلك الضغوط وتتحرر من القيود المفروضة عليها.
كيف ستمارس عملك كوزير مالية وأنت ممنوع من السفر؟
إذا منعت من السفر للخارج، فهذا الأمر لن يعيق العمل داخل الوزارة، لأن العالم في ظل التكنولوجيا أصبح قرية صغيرة، إضافة إلى أن الوزارة مليئة بالكفاءات التي تستطيع القيام بالمهمات الخارجية.
هل ستحضر طاقماً جديداً معك داخل الوزارة؟
سنتعامل مع الموظفين بمهنية عالية، وكل وزير له مستشاره، وسيكون هناك توظيف كفاءات ويخضع هذا للدراسة ومن يريد أن يخدم في الوزارة بمهنية فلا تأثير على وضعه الوظيفي وسنساعده، أما من يريد أن يعطل العمل فسيتم التخلص منه وإيقافه عن العمل.
باعتبارك وزيراً للمالية ستكون من أكثر الوزراء عرضة للمساءلة والتهديد؟
أتمنى ذلك من كل قلبي لأن المساءلة تعمل على تفعيل قضايا العمل وتحسين الأداء، فهي ليست للتشهير بل هي لضمان سير العمل، أما بالنسبة للتهديد في ظل الفلتان الأمني، فالأعمار بيد الله، وعلى رأس أولويات الشعب الفلسطيني معالجة موضوع الفلتان الأمني، وقد وعد الرئيس أبومازن بتوفير ما يلزم لحماية كل الشخصيات في هذا المجال.
كيف ترى مستقبل الحكومة الفلسطينية الحالية؟
ثقافة التغيير والرغبة في الإصلاح من روافع النظام السياسي الفلسطيني، وهذه الثقافة اختارها الشعب الفلسطيني من أجل المصلحة العامة، بالنسبة للضغوط الدولية فسيكون لها سقف وستنخفض، أما الضغوط الاحتلالية فهي موجودة على مر الزمان والمكان، وهذه لا تنتهي إلا بزوال الاحتلال، لذا فإن مستقبل الحكومة في ظل هذه الثقافة سيكون بخير بالرغم من الصعوبات المحيطة.
ماذا تقول للشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية والشعوب الأوروبية؟
بالنسبة للشعب الفلسطيني أقول له إن المناصب تكليف لا تشريف، ونسأل الله أن نكون قد أخذنا الولاية بحقها حتى لا نندم يوم القيامة، أما الشعوب العربية والإسلامية فأقول لهم إن الشعب الفلسطيني يحتاج إليكم الآن بعد تكاتف الجهود لعزل حكومته من قبل أمريكا وإسرائيل وانضمام أوروبا إليهما بعد الضغوط الهائلة عليها.
أما الشعوب الأوروبية وحكوماتها فنقول لهم إن الحركة الإسلامية والشعب الفلسطيني أناس مسالمون ولا علاقة لهم بالإرهاب، بل يعانون من إرهاب الدولة الممثل بالاحتلال وعليهم أن يحترموا اختيار الشعب الفلسطيني.

منقول 
 
 Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)